ترجمة المركز الإعلامي لمصرف الساحل والصحراء للإستثمار والتجارة :
يواجه العالم منذ بداية عام 2020، أزمة صحية خطيرة تميزت بانتشار فيروس كورونا (19-COVID) بسرعة، وقد تسبب هذا الوباء في الكثير من الخسائر في الأرواح، كما كانت لها عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي والمالي العالمي.
ونظرا للتأثير السلبي المحتمل لهذه الأزمة على النظام المصرفي وتمويل النشاط الاقتصادي في الاتحاد، فإن المصرف المركزي والذي يتابع تطور الوباء باهتمام كبير قد قرر ما يلي:-
1. زيادة الموارد الممنوحة للمصارف من أجل السماح لها بالاستمرار في تمويل الاقتصاد وزيادة حجم التمويلات، وفي هذا الصدد، تمت زيادة أولى بمبلغ 340 مليار فرنك أفريقي للمبلغ الذي يمنحه المصرف المركزي كل أسبوع للمصارف ، ليصل الدعم الاسبوعي للمصارف إلى 4.750 مليار فرنك أفريقي.
2. توسيع نطاق الآليات التي تسمح للمصارف بالحصول على إعادة التمويل من المصرف المركزي، وفي هذا السياق، اتخذ المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO) مبادرة لتسعيرة 1،700 شركة من الشركات الخاصة التي لم تكن سنداتها مقبولة في محفظة المصرف المركزي، حيث سيسمح هذا الإجراء للمصارف بالحصول على موارد إضافية قدرها 1.050 مليار فرنك أفريقي كما ستسمح للشركات المعنية للتفاوض والاستفادة من شروط أفضل للاقتراض.
3. تخصيص مبلغ 25 مليار فرنك أفريقي لصندوق الدعم الخاص لمصرف غرب أفريقيا للتنمية لغرب أفريقيا (BOAD) لتمكينه من خفض أسعار الفائدة وزيادة حجم القروض التي يمنحها بشروط تفضيلية للدول لتمويل نفقاتها الاستثمارية العاجلة والتجهيزات في إطار مكافحة الوباء.
4. تذكير المصارف وتوعيتها باستخدام الموارد المتاحة في الشباك الخاص لإعادة تمويل الاعتمادات الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (PME/PMI) ، إن هذا الشباك، الذي لم يحدد له سقف، قد تم إنشاؤه في إطار الآلية التي وضعها المصرف المركزي بالاتفاق مع المصارف والدول لتشجيع منح التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة داخل الاتحاد.
5. وضع إطار عمل مناسب بالتنسيق مع القطاع المصرفي لدعم الشركات المتضررة من تداعيات الوباء والتي تواجه صعوبات في سداد القروض الممنوحة لها. وسيطلب المصرف المركزي من المصارف منح الشركات الصغرى والمتوسطة بوجه خاص مهلة مناسبة لسداد أقساط القروض المستحقة.
6. إجراء مفاوضات مع الشركات المصدرة للعملات الإلكترونية من أجل خفض تكاليف العمليات وتشجيع الناس على زيادة استخدام وسائل الدفع الرقمية للحد من الاتصالات بينهم والتنقلات.
7. تزويد المصارف بأوراق نقدية بكميات ونوعية كافية لتمكينها من تشغيل أجهزة الصراف الآلي (ATMs) بشكل مرضي.
8. إعادة تنظيم الجدول الزمني لإصدار السندات الحكومية للاكتتاب في السوق المالية الإقليمية إذا تطلب الأمر ذلك.
إن المصرف المركزي يؤكد من جديد عزمه على اتخاذ أية إجراءات أخرى قد تكون ضرورية ، في إطار مهمته ، لمواجهة الآثار الضارة لوباء فيروس كورونا (19-COVID) على اقتصاديات دول الاتحاد.
محافظ المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO)